پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حدود ۳۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که کشور بدلیل الایندگی پائین گاز طبیعی، انتقال ساده‌تر با خط لوله، ذخایر بالای گازی و دلایلی از این دست، گاز پایه گردد. گاز پایه کردن کشور در یک اقتصاد دولتی، مسلما بر اساس تحلیل‌های چندگانه فنی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و ... صورت پذیرفته و بر این قاعده هم نمی‌توان اقدام به برهم زدن بازی با به رخ کشیدن یارانه‌های پیدا و پنهان ارایه شده به مردم نمود. نوعی منتگذاری شنیع و مزخرف، که مبنای فکری برخی از مدیران مغز خراب را تشکیل داده است. اگر قرار باشد که کالا و خدمات با قیمت واقعی به مردم رسانیده شود، اولین قدم خفت کردن همین مدیرنما‌ها با سنجش میزان بهره وری کاری شان و میزان دریافتی‌های جماعت پرمدعا است. واقعا تخصص و خدمات خیلی از این افراد، به پرداخت حداقل حق پایه وزارت کار می‌ارزد؟ (محض اطلاع، شرکت ملی گاز، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دارد). دومین گام در روند واقعی کردن قیمت ها، واقعی کردن هزینه تولید بر مبنای تولید بهره ور است، نه تولید به هر شیوه ممکن (نظیر شرایط فعلی). این داستان تقابلی را می‌توان به راحتی و با منطق سرکوب مدیران دولتی و به میان کشیدن پای حاکمیت و وظیفه مندی آن در تعادل بخشی بین درآمد سرانه با هزینه‌ها ادامه داد که شاید پسندیده هم نباشد. اما نقطه تفاهم کجاست؟ گاز طبیعی در مصرف خانگی خورده نمی‌شود و محل مصرف عمده آن در پخت و پز، گرمایش وابسته به بخاری و پکیج و شوفاژ است. آیا معقول نیست که بجای بازی الاکلنگی، منتگذاری و جریمه محوری، اقدام به ارتقا بهره وری مبتنی بر تشدید وضعیت استاندارد‌های اجباری و حمایت مالی از شهروندان برای اجرای این استاندارد‌ها کنیم. مقاله زیر هرچند اقدام به استخراج قیمت گاز طبیعی نموده است، اما از دیدگاه ما نمی‌تواند فاقد جهت دهی‌های پشت پرده برخی از اقایون باشد. سربسته عرض شد جناب شرکت ملی گاز.

دولت بار دیگر قصد دارد بخشی از یارانه‌های پیدا و پنهان را برای افزایش منابع دولت حذف کند و با افزایش قیمت گازوئیل هزینه‌های خود را جبران کند.

محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دهک ثروتمند ۱۷ برابر دهک فقیر جامعه، یارانه دریافت می‌کند.

بهروز نعمتی یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که در حال حاضر بستر لازم برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی فراهم نیست و احتمالا در بودجه سال آینده هم چنین تغییری رخ نمی‌دهد.

جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی درخصوص موضوع یارانه‌های پنهان، قاچاق سوخت و شاخصه حذف یارانه اقشار پردرآمد، مورد توجه و بررسی رسانه های داخلی قرار گرفت.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۲۲ درصد مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی در دهکهای بالای درآمدی قرار دارند. بررسی گزارش یارانه‌های پیدا و پنهان در اقتصاد ایران نشان میدهد، شناسایی نیازمندان در نهادهای حمایتی چون کمیته امداد با دو نوع خطا همراه باشد.

دولت در سال ۹۷ هیچ لایحه اقتصادی به مجلس ارائه نداد و تنها به برخی لوایح جنجالی مربوط به FATF اکتفا کرد.

احمد دوست‌حسینی می‌گوید: هیچ دستاویزی برای حفظ صنایع در ماهیت ورشکسته چه با چاپ پول، چه با منابع بانک‌ها حتی اگر وضع بانک‌ها خیلی خوب هم بود دیده نمی‌شود. مهربانی به بنگاه‌های تلف‌کننده منابع بانک‌ها یا بانک مرکزی که در هر دو وجه، خرج از کیسه مردم است، به زیان منافع عمومی و نامهربانی به مردم است.دلیلی ندارد که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری گوششان بدهکار این حرف‌ها باشد. آنها به عنوان واسطه وجوه و امناءِ سپرده‌گذاران باید قوانین کشور و اصول حرفه‌ای را مبنای کار خود قرار دهند و پذیرای گفته‌ها و فشارهای هزینه‌ساز سیاستمداران نباشند.» این جملات را احمد دوست‌حسینی مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی در واکنش به اتمام حجت وزیر صنعت با بانک‌ها می‌گوید.

داستان نرخ ارز یکی از داستان های تکراری اقتصاد ایران است. این داستان حداقل 4 مرتبه از سال 1357 تاکنون تکرار شده اما نظام سیاستگذاری ما هر دفعه اشتباهاتی تکراری را مرتکب شده است. این یعنی از اشتباهاتمان یاد نگرفته ایم. یاد نگرفته ایم که متغیری مثل نرخ ارز را چگونه باید مدیریت کنیم. حتی یاد نگرفته ایم که چه اشتباهاتی را در سیاست گذاری ارزی نباید مرتکب شویم! این یادنگرفتن ها نه تنها غم انگیز است بلکه از همه ابرچالش های دیگرمان مهمتر و خطرناکترند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ضمن تشریح وضع فعلی صنعت کود، با توجه به بررسی لایحه قانون برنامه ششم توسعه در مجلس و ضرورت‌های الزام آور قطع فوری یارانه کود بخش کشاورزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش توضیحاتی را ارائه کرد.